پاورپوینت حقوقیLegal PowerPoint

بررسی فقهی و حقوقی خرید و فروش دین

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی خرید و فروش دین است که بصورت کامل و جامع موردنظر قرار گرفته است

مشخصات فایل

تعداد صفحات	285
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی خرید و فروش دین

 

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد.

 

 اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا  پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره  ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.

 

بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.  فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

 

 

 

کلمات کلیدی:

دین

خرید و فروش دین

فقه و حقوق

 

 

 

 

ساختار پایان نامه 

این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.

 

  پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

 

  در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

 

  در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه: 4

«سابقه علمی» 8

«مراحل و روش تحقیق» 9

طرح پایان نامه  «پلان» 9

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف 12

فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن 12

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین 13

گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین 13

گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین 15

گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین 16

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین 18

گفتار اول: تعریف لغوی دین 18

«بعته بدینه‌ای بتأخیر» 19

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها 19

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام 19

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه 21

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان 22

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی 25

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 27

بند سوم: تفاوت در منشأ دین 27

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین 27

گفتار پنجم: خصائص  و ویژگی‌های دین 28

گفتار اول: التزام 29

بند اول: تعریف لغوی التزام 29

بند دوم: تعریف فقهی التزام 30

بند سوم: تعریف حقوقی التزام 30

بند چهارم: رابطه دین و التزام 32

گفتار دوم: تعهد 32

بند اول: تعریف لغوی تعهد 32

بند دوم: تعریف فقهی تعهد 33

بند سوم: تعریف حقوقی تعهد 33

بند چهارم: رابطه تعهد و دین 35

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه 36

گفتار اول: معنای لغوی ذمه 36

گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه 37

گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه 41

گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی‌گیرد 43

گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه 44

 

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین 46

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله 46

مبحث اول شناخت عقد بیع 46

گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع 47

بند اول: تعریف لغوی بیع 47

بند دوم: تعریف بیع در قرآن 48

بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن 49

بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها 60

بند پنجم :تعریف انتخابی بیع 69

گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع 74

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله 80

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد. 81

گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن 85

گفتار سوم: منفعت عقلایی دین 86

گفتار چهارم: مشروع بودن دین 87

فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 87

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین 88

گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست. 88

گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است. 93

گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است. 96

گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. 97

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر 103

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف 103

گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن 107

گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب 110

گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله 114

 

بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 118

فصل اول : بررسی فقهی فروش دین 118

مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 118

گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 119

بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 120

بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 121

بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 121

بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 123

مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 124

گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 124

گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 133

بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 134

بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 136

بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 138

مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 142

بند اول : تعریف لغوی ربا 142

بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 143

1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 144

2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 144

3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 145

4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 145

5- تعریف ربا در مذهب امامیه 146

بند سوم انواع ربا : 147

1- ربای قرضی : 147

2- ربای معاملی 149

گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 151

بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 151

1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 156

بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 158

1- ملاک اتحاد در جنس 159

الف- اتحاد در مبدأ 159

مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 167

مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 169

گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 170

گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 173

مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 175

گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 179

گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 182

گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 183

گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 185

گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 187

بند اول : مفهوم لغوی 187

بند دوم : مفهوم اصطلاحی 188

بند اول : نکات راجع به بیع سلف 189

بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 190

مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 196

 

بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 200

فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 203

مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین 203

گفتار اول : تعریف تنزیل 203

بند اول : تعریف لغوی 203

بند دوم : تعریف اصطلاحی : 203

گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین 204

مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول 207

گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف  پول و بررسی مالیت آن 207

بند اول : ریشه لغوی پول 207

بند دوم : تعریف پول 210

بند سوم:  بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال 212

گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری 213

بند اول : ملاک مالیت پول  اعتبار دولتها است 214

بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است. 220

گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول 223

بند اول :  قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند. 225

بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه) 232

مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل 248

مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل 252

فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران 256

مبحث اول : مستند قانونی تنزیل 256

نتیجه 263

منابع و مأخذ 270

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودبررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی

هدف از این پایان نامه بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران از دیدگاه قانون مجازات اسلامی جدید و منابع فقهی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	222
حجم	103 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

عمده هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران است که از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و همچنین منابع فقهی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار می گیرد.

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومی- ژرمنی است که دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. به دنبال تحولات اِعمال اصول صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و طبق نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی که با سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1370 مواجه بود، پذیرفته شد.

طبق یافته های پایان نامه پس از بیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده از نگاه موافقان و مخالفان، و بررسی قاعده بر اساس اصول قضاوت شرعی و اسلامی، به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب 1392 موافق قوانین جزای بین الملل است، اما قانون گذار اعمال قاعده در جرائم تعزیری با احتساب محکومیت اجرا شده را اگر طبق قانون مجازات اسلامی ایران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.

فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
الف- بیان مسأله    7
ب-  اهمیت انجام پژوهش    11
ج- پیشینه تحقیق    13
د - پرسش های تحقیق    15
هـ- فرضیه های تحقیق    15
و- اهداف تحقیق    16
ز- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    17
ح ـ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق    19
ت - روش تحقیق    20
ی -  روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات    20

فصل اول    مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی    
1-1- معنی اصطلاحی و مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف    23
1-2- پذیرش قاعده در سیستم های حقوقی    27
1-2-1- نظام رومی- ژرمنی    27
1-2-2- نظام کامن لا    29
1-2-3- نظام اسلامی    31
1-2-3-1- قاعدة ملازمه    35
1-2-3-2- ارشادی بودن بخشی از احکام جزائی اسلام    38
1-2-3-3- قاعده «لا ضرر»  و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات  مضاعف    40
1-2-3-4- قاعده «لا حرج»  و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات  مضاعف    41
1-3- مبانی قاعده و دلایل موافقان و مخالفان    44
1-3-1- مبانی و ادلة موافقان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف    44
1-3-1-1- مبانی فردی و اجتماعی با رعایت قاعده اعتبار امر مختوم    48
1-3-1-2- اقتضای عدالت و انصاف    50
1-3-1-3- تأمین و تضمین اهداف اصلی حقوق جزای بین‏ الملل، حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی    52
1-3-1-4- رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه    54
1-3-1-5- حمایت های حقوق بشری    55
1-3-1-6- تضمین بنیادی برای محاکمه‏ای اقتصادی، سودمند و کارا با فرض صحت احکام    57
1-3-1-7- جمع بندی ادله و مبانی قاعده منع مجازات مضاعف    59
1-3-2- مبانی و ادلة مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف    60
1-3-2-1- آراء مخالفان قاعده    61
1-3-2-2- دلایل مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف    67

فصل دوم    جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین الملل و ایران    89
2-1- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق بین الملل    90
2-1-1-  دادگاه های بین المللی موقت یا خاص    91
2-1-1-1- دادگاه نظامی نورنبرگ    93
2-1-1-2- دادگاه یوگسلاوی سابق    94
2-1-1-3- دادگاه رواندا    97
2-1-1-4- دادگاه سیرالئون    100
2-1-1-5- دادگاه تیمور شرقی    103
2-1-2- دادگاه های دائمی    103
2-1-2-1-دادگاه کیفری بین المللی    104
2-2- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی (ایران)    108
2-2-1- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی    113
2-2-2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی    118
2-2-2-1- قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری    118
2-2-2-2- موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه    119
2-2-2-3- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه    123
2-2-2-4- صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور    125
2-2-2-5- جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران    128
2-2-2-6-  جایگاه قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392    138
2-2-2-7- نحوه اجرای قاعده منع مجازات مجدد    147

فصل سوم    شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد    
3-1- شرایط تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد    155
3-1-1- صلاحیت دادگاه ها و حل تعارض آن    156
3-1-2- وحدت موضوع    165
3-1-3- وحدت اشخاص    171
3-1-4- وحدت سبب    175
3-1-5- قطعیت رأی    180
3-2- استثنائات بر قاعده منع محاکمه ومجازات مجدد    183
3-2-1- دلایل و وقایع جدید    184
3-2-2- جعلی بودن اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود و اظهار نظر کارشناس    186
3-2-3- ابطال قانون و یا تخفیف مجازات    188
3-2-4- تصمیمات مراجع غیر کیفری بین المللی و منطقهای    189
3-2-5- جرائم علیه امنیت ملی    190
3-2-6- حکم مخدوش ناشی از فریب، تهدید، اخافه، عمد یا اشتباه    193
3-3- آثار و نتایج قاعده    194
3-3-1- اعتبار منفی احکام بیگانه    195
3-3-2- اعتبار مثبت احکام بیگانه    196
3-4- ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد    197
نتیجه گیری    199
پیشنهادات    206
منابع و مآخذ    209

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودبررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل است که بصورت کامل و جامع موردنظر قرار گرفته است

مشخصات فایل

تعداد صفحات	285
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی دین با تاکید بر تنزیل

 

چکیده:

امروزه در مبادلات بازرگانی بین تجار و حتی معاملات عادی فیمابین مردم، اسناد تجاری  به عنوان وسیله پرداخت و تأدیه ثمن رد و بدل می گردد. اما صرف صدور اسناد تجاری و تأدیه آنها به متعهدٌ له به معنای پرداخت و تأدیه دین محسوب نمی گردد بلکه تا زمان وصول وجه اسناد، دین مدیون به قوت خود باقی خواهد ماند  و در اصطلاح فقها ذمه او همچنان مشغول است. بنابراین اسناد تجاری حاکی از وجوه تعهد نقدی هستند. یکی از ویژگی ها و امتیازات اسناد تجاری، این است که می توانند وسیله ای برای ابزار کسب اعتبار دارنده سند محسوب گردند.  

 

همانطور که می دانیم اکثر معاملات انجام گرفته فیمابین تجار بر مبنای اعتبار آنها صورت می گیرد، زیرا همیشه پول نقد در اختیار آنها نیست که در مبادلات پرداخت گردد. بنابراین در معاملات نسیه که گردش بازرگانی بر آن است خریداردر برابر کالا و اموالی که می خرد سفته ای معادل وجه کالا به فروشنده می دهد و وقتی می خواهد بفروشد سفته خریدار را به ازاء قیمت کالا قبول می کند و این اسناد که وسیله تسهیل معامله و اعتبار آن هستند در بازار خرید و فروش می شود و حتی می توان وجه نقد مندرج در آن را با کسر مبلغی از آن زودتر از سر رسید دریافت نمود که به اصطلاح کسبه و تجار تنزیل سند یا نزول گفته می شود. با توجه به مبنای صحت معامله خرید و فروش دین با شخص مدیون و اشخاص ثالث دارنده اسناد تجاری می تواند طلب خود را که میزان آن در اسناد تجاری تصریح شده است را به خود شخص مدیون و یا اشخاص ثالث دیگری بفروشد و ثمن آن را دریافت نماید.

 

با لحاظ اهمیت تنزیل اسناد تجاری، در این بخش سعی می گردد به تفصیل این معامله مورد بررسی قرار گیرد.

امری که از سوی حقوقدانان و صاحب نظران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان دلیل بی توجهی به این معامله را اعتقاد به عدم شرعی بودن و تحریم دانستن آن از سوی بعضی از فقها و اندیشمندان اسلامی دانست، در حالی که با تعمق و بررسی آن عدم مغایرت آن با موازین شرعی آشکار می گردد.

بنابراین به لحاظ این که اسناد تجاری نماینده تعهد نقدی (پولی) می باشند برای تبیین صحت تنزیل، علاوه بر صحت و جواز بیع دین که به تفصیل ذکر شد لازم است اولاً مفهوم و ماهیت پول و مالیت آن به عنوان مورد معامله در عقد تنزیل تبیین گردد، ثانیاً خود صحت و جواز معامله خرید و فروش پول نیز مورد بررسی قرار گیرد. ثالثاً نظر به این که در تنزیل اسناد تجاری دارنده اسناد معمولاً به دلیل نیاز فوری به وجه نقد، زودتر از سر رسید طلب،اقدام به فروش آن می نماید یا به عبارت فقهی، دین مؤجل به معجل تبدیل می گردد، مبنای تغییر موعد دین نیز بررسی گردد. 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

تنزیل

ماهیت دین

بررسی فقهی و حقوق

 

 

 

 

مقدمه

این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دومم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.

 

  پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

 

  در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیعع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

 

  در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه: 4

«سابقه علمی» 8

«مراحل و روش تحقیق» 9

طرح پایان نامه  «پلان» 9

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف 12

فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن 12

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین 13

گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین 13

گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین 15

گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین 16

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین 18

گفتار اول: تعریف لغوی دین 18

«بعته بدینه‌ای بتأخیر» 19

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها 19

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام 19

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه 21

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان 22

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی 25

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 27

بند سوم: تفاوت در منشأ دین 27

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین 27

گفتار پنجم: خصائص  و ویژگی‌های دین 28

گفتار اول: التزام 29

بند اول: تعریف لغوی التزام 29

بند دوم: تعریف فقهی التزام 30

بند سوم: تعریف حقوقی التزام 30

بند چهارم: رابطه دین و التزام 32

گفتار دوم: تعهد 32

بند اول: تعریف لغوی تعهد 32

بند دوم: تعریف فقهی تعهد 33

بند سوم: تعریف حقوقی تعهد 33

بند چهارم: رابطه تعهد و دین 35

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه 36

گفتار اول: معنای لغوی ذمه 36

گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه 37

گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه 41

گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی‌گیرد 43

گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه 44

 

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین 46

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله 46

مبحث اول شناخت عقد بیع 46

گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع 47

بند اول: تعریف لغوی بیع 47

بند دوم: تعریف بیع در قرآن 48

بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن 49

بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها 60

بند پنجم :تعریف انتخابی بیع 69

گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع 74

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله 80

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد. 81

گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن 85

گفتار سوم: منفعت عقلایی دین 86

گفتار چهارم: مشروع بودن دین 87

فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 87

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین 88

گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست. 88

گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است. 93

گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است. 96

گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. 97

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر 103

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف 103

گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن 107

گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب 110

گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله 114

 

بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 118

فصل اول : بررسی فقهی فروش دین 118

مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 118

گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 119

بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 120

بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 121

بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 121

بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 123

مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 124

گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 124

گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 133

بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 134

بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 136

بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 138

مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 142

بند اول : تعریف لغوی ربا 142

بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 143

1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 144

2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 144

3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 145

4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 145

5- تعریف ربا در مذهب امامیه 146

بند سوم انواع ربا : 147

1- ربای قرضی : 147

2- ربای معاملی 149

گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 151

بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 151

1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 156

بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 158

1- ملاک اتحاد در جنس 159

الف- اتحاد در مبدأ 159

مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 167

مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 169

گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 170

گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 173

مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 175

گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 179

گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 182

گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 183

گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 185

گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 187

بند اول : مفهوم لغوی 187

بند دوم : مفهوم اصطلاحی 188

بند اول : نکات راجع به بیع سلف 189

بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 190

مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 196

 

بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 200

فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 203

مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین 203

گفتار اول : تعریف تنزیل 203

بند اول : تعریف لغوی 203

بند دوم : تعریف اصطلاحی : 203

گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین 204

مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول 207

گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف  پول و بررسی مالیت آن 207

بند اول : ریشه لغوی پول 207

بند دوم : تعریف پول 210

بند سوم:  بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال 212

گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری 213

بند اول : ملاک مالیت پول  اعتبار دولتها است 214

بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است. 220

گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول 223

بند اول :  قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند. 225

بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه) 232

مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل 248

مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل 252

فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران 256

مبحث اول : مستند قانونی تنزیل 256

نتیجه 263

منابع و مأخذ 270

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودبررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات	280
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

 

 

 

پیش گفتار

در روابط اجتماعى انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.اگرچه از دیرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنیّت، صلح اجتماعى و نظم عمومى و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوى قانون مند شدن گام برداشته است، لیکن از آن جا که نیازها و خواسته هاى انسانى به طور طبیعى مشابه یک دیگرند، نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیش تر، همواره وجود دارد. از این ره گذر و در نتیجه انعقاد قراردادها و پیمان هاى غیر معتبر و بر خلاف مصلحت فردى - اجتماعى، علاوه بر تجاوز به حقوق هم دیگر و در نتیجه، داراشدنِ غیر عادلانه در جهت جلب منافع مادّى فزون تر، تجاوز به صلح اجتماعى، نظم عمومى و معنویّت اخلاقى از طریق ایجاد اختلاف و کشمکش میان طرفین قراردادها و معاملات، صورت خواهد گرفت.

 

نظام هاى حقوقى مختلف که بر مبناى آرمان هاى اخلاقى - اجتماعى و با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده اند و افزون بر این، برخى از داد و ستدها و معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مى شمارند.در حقوق اسلامى نیز به دلیل فقدان پاره اى از شرایط اساسى، برخى از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مى توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است که وضعیّت آن، براى یک یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آن ها خواهد شد.در نظام حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، غرر و خطر در معامله، که ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرار داد مى باشد، منع و نهى شده است، و در این راستا، رفع غرر که در جهت حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مى توان گفت که مبناى این حکم فقهى که در قالب یک قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است که با ممنوع کردن معاملات احتمالى که صورت بازى با بخت و شانس به خود مى گیرند، از منازعه و کشمکش بین طرفین قرارداد جلوگیرى کرده، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه مى کند.

 

از این قاعده حقوقى، تحت عنوان مستقل در برخى از آثار بزرگان امامیّه - در زمینه قواعد عمومى و مبانى کلى قراردادها -به اختصار بحث شده، امّا عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسى و مداقّه فقیهان و دانش مندان امامیّه قرار گرفته است.در ایران - فارغ از تأسیس حقوقى - برخى از مواد قانون مدنى آن بر اساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت، در آثار و نوشته هاى حقوق دانان داخلى بر حسب مورد، صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچ کدام از آثار و تألیفات حقوقى به زبان فارسى، بحث کامل و جامعى -حتى در حدّ ضرورت - از این تأسیس حقوقى صورت نگرفته است.با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با توجه به اقتباس مقرّرات قانون مدنى ایران از فقه امامیّه و لزوم بررسى مقررات و مبانى فقهى مربوط به آن و هم چنین با توجّه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که به موجب آن در صورت سکوت و اجمال و فقدان نصوص قانونى، قضات محاکم باید با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر مبتنى بر قواعد و اصول، حکم قضیه را صادر نمایند، در این رساله به مطالعه تطبیقى غرر پرداخته ایم.

 

 بدین جهت، در بخش اول (کلیات) مفهوم غرر، غرر در عرف و قانون، منابع و مستندات غرر و مبانى تأسیس حقوقى آن را بررسى کرده ایم. بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن موضوع بحث در بخش دوم است. در بخش سوم نیز، براساس کنوانسیون بیع بین المللى کالا (1980) آنسیترال، غرر در معاملات بین المللى بررسى خواهد شد.یادآور مى شود که درباره تأسیس حقوقى یاد شده، علاوه بر فقه امامیّه و به پیروى از آن حقوق ایران، فقه اهل سنّت و نیز حقوق برخى از کشورها، مانند حقوق مدنى مصر، حقوق فرانسه و حقوق انگلیس - برحسب مورد - مورد توجّه و مطالعه قرار گرفته که در نتیجه مطالعه تطبیقى، تفاوت هاى اساسى بین حقوق اسلام و قانون برخى از کشورها تبیین شده است. در ضمن، تعدادى از آراى هیئت عمومى دیوان عالى کشور درباره برخى از مواد قانون مدنى مورد بحث، نقل شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

قاعده ی غرر

غرر در معامله

غرر در معامله در ایران

غرر در معامله در کنوانسیون بیع بین المللی

 

 

 

 

 

فهرست کامل مطالب

پیش گفتار

 

بخش اول:کلیات

مبحث اول مفهوم غرر

گفتار نخست تعریف لغوى و اصطلاحى غرر

تعریف لغوى

تعریف اصطلاحى غرر

موارد غرر

گفتار دوم غرر و دیگر اصطلاحات مشابه

غرر و غرور

غرر و جهل

آراى دانشمندان امامیه

اشکال

نتیجه

غرر و تدلیس

اصطلاح فقهى و حقوقى تدلیس

شرایط تحقق تدلیس در قانون مدنى ایران

مهمّ ترین تفاوت هاى غرر و تدلیس

غرر، قمار و گروبندى

تحلیل حقوقى قمار و گروبندى

غرر و ریسک

مفهوم اقتصادى ریسک

مبحث دوم غرر در عرف و قانون

گفتار نخست غرر در عرف

غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)

غرر در عرف زمان حاضر

گفتار دوم غرر در قانون

غرر در قانون مدنى ایران

معاملات غررى در قانون مدنى ایران

تعریف عقد غررى در حقوق مدنى ایران

غرر در قوانین خارجى

گفتار نخست منابع و مستندات قاعده غرر

قرآن

سنّت

ارزیابى روایات

اجماع

عقل

بناى عقلا

سیره مسلمین

گفتار دوم مبانى قاعده غرر

اصل «دارا شدن بلاجهت» و جلوگیرى از ضرر

اصل «اتقان در عمل» و جلوگیرى از نزاع

تعریف معامله

 

بخش دوم:بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن

مبحث اول قلمرو غرر

گفتار نخست قلمرو غرر در فقه

گفتار دوم قلمرو غرر در قانون مدنى ایران

مبحث دوم معیار تشخیص غرر در معامله

گفتار نخست عرف در قانون و فقه (حقوق اسلامى)

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

جایگاه عرف در قانون

جایگاه عرف در فقه

گفتار دوم غرر در معاملات از دیدگاه عرف و شرع (قانون)

نقش عرف در تشخیص معاملات غررى

تفاوت اساسى بین شرع و عرف

مبحث سوم نوعى یا شخصى بودنِ معیار تمییز غرر

مبحث چهارم غرر در مورد معامله (1)

تقسیم غرر

تقسیم غرر از نظر فقهاى امامیه

تقسیم غرر از نظر دانش مندان اهل سنّت

تقسیم غرر در قانون مدنى ایران

نتیجه و تقسیم برگزیده

مبحث چهارم(2) غرر در مورد معامله

گفتار نخست غرر در مبیع(مثمن)

غرر از جهت اصل وجود مبیع

بیع اشیاى معدوم

- آراى فقیهان امامیّه

بررسى اجمالى ادله

2 - قوانین قانون مدنى ایران

قوانین خارجى

قانون مدنى مصر

حقوق انگلیس

غرر از جهت قدرت بر تسلیم

الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت

ب ) قدرت بر تسلیم در قوانین مدنى

فقدان مطلق قدرت بر تسلیم یا فقدان نسبى

غرر از جهت اوصاف مورد معامله

الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت

ب ) مطالعه تطبیقى در علم به اوصاف

تعریف مورد معامله و اقسام آن

- معلوم بودن مورد معامله

2 - معین بودن مورد معامله

مبحث چهارم غرر در مورد معامله (3)

گفتار دوم غرر در ثمن

لزوم تعیین ثمن در عقد

الف) در فقه

ب) در قانون مدنى ایران

ج) در قانون مدنى مصر

د) در حقوق انگلیس و آمریکا

ه) در حقوق فرانسه

فروش به نرخ روز و بهاى متداول در بازار

الف) نظر دانشمندان امامیّه و اهل سنّت

نظریه و نتیجه

ب ) نظر قانون مدنى ایران با مطالعه تطبیقى

تعیین بهاى کالا از سوى طرفین معامله و یا شخص ثالث

الف) نظر فقهاى امامیه و اهل سنّت

ب ) نظر قانون مدنى ایران و برخى از کشورها

نتیجه

مبحث پنجم غرر در شرط معامله (شرط غررى)

 تعریف شرط

شرط ضمن عقد و شرایط صحت آن

معین و معلوم بودن مورد شرط

ضابطه شرط ضمن عقد از نظر فقها

آراى دیوان عالى کشور

رأى وحدت رویه

 

بخش سوم :بررسى غرر در معاملات بین المللى براساس کنوانسیون1980 آنسیترال

مبحث اول کلیات

گفتار نخست مشخصات کلى کنوانسیون بیع بین المللى (1980)

گفتار دوم تعریف بیع بین المللى براساس کنوانسیون1980

گفتار سوم صحّت و بطلان عقد بیع در کنوانسیون1980

مبحث دوم بررسى غرر در کنوانسیون1980 آنسیترال

گفتار نخست ریسک (Risk) در کنوانسیون و تفاوت آن با غرر در حقوق اسلامى

گفتار دوم تعریف کالا براساس کنوانسیون

گفتار سوم موارد غرر در کنوانسیون1980 آنسیترال

علم به اصل وجود کالا براساس کنوانسیون1980

شرط قدرت بر تسلیم کالا در کنوانسیون1980 آنسیترال

علم به مورد معامله در کنوانسیون1980 آنسیترال

الف) علم به مبیع (کالا) در کنوانسیون

ب) تعیین قیمت کالا در بیع بین المللى براساس کنوانسیون1980

شیوه هاى قیمت گذارى کالا در کنوانسیون آنسیترال

کتاب نامه

الف) منابع فارسى

ب ) منابع عربى

ج ) منابع انگلیسى

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودنقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران

دانلود پایان نامه نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران

مشخصات فایل

تعداد صفحات	308
حجم	2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	محیط زیست

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست

نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران

 

*قابل استفاده برای رشته حقوق و حقوق محیط زیست

 

 

 

* آپدیت سوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

  1.شیوه نامه جلب مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست 63 صفحه

  2.نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست 18 صفحه

  3.بررسی قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست در ایران 18 صفحه

 

 

 

چکیده:

سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران در دو دهه ی اخیر، فعالانه در جهت حمایت و ارتقاء بخشیدن به هنجارهای زیست محیطی، در تلاشند. عشق آنان به طبیعت ومحیط زیست، آن ها رابه سوی اهداف بلندشان هدایت می‌نماید. آنان نه به خاطرمادیات و منافع شخصی و یا موقعیت اجتماعی، بلکه فقط بخاطر حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی آن تلاش می‌کنند. هرچند تلاش آن ها دربعضی موارد، گاهاً ضعیف و یا کم اثر بوده است. اما در نوع خود کم نظیر می‌باشد.  زیرا در تمامی دنیا و از جمله کشورمان تنها چیزی که مورد توجه مردم نیست و آن را جاودانه و ابدی می‌دانند. آب، خاک، درخت، جنگل، هوا و غیره است.

 

 مردم هنوز به خطرات جدی که در کمین محیط زیست کشورمان می‌باشد، پی نبرده‌اند و به نقشی که می‌توانند در حمایت ازمحیط زیست ایفاء نمایند، آگاه نیستند. سازمان های غیردولتی زیست محیطی نقش بزرگی، در جهت آموزش، اطلاع رسانی، جلب مشارکت مردم وتوسعه روستایی دارند . آن ها با تشکیل شبکه‌های زیست محیطی می توانند، حرف خود را به مسئولین دولتی و ارگان های تصمیم‌گیری بهتر منعکس نمایند. لیکن در زمینه ی شکل گیری واجرای قوانین ومقرات هنوز در ابتدای راه هستند. همچنین در تلاشند در صحنه ی بین‌المللی برای حفظ وحمایت ازمحیط زیست ایران گام بردارند. اگر چه در عرصه بین‌المللی هنوز بسیار ضعیف و ناتوانند. اما تلاش آن ها در پیشبرد هدفشان قابل تحسین است. نقش موجودی که این سازمان ها در ایران ایفاء می‌نمایند. در قالب ابعاد مختلف قابل بررسی است. برای پی‌بردن به نقش موجود این سازمان ها به بررسی مبانی وحقوق حاکم برشکل‌گیری و ثبت آن ها و همچنین به شناخت رابطه ی آن ها با دولت نیازمندیم. هدفمان در این قسمت، پس از شناسایی مبانی وحقوق حاکم بر تشکیل و ثبت آن ها، شناخت نقشهایی است که آن ها در حال حاضر در جهت اهداف زیست محیطی خود ایفاء می‌نمایند. و برای درک بهتر مطلب، به ارتباط آن ها با دولت نیز در فصل جداگانه خواهیم پرداخت .

 

 از طریق تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، مشارکت در جامعه نهادینه می ‌شود. نبود قوانینی که تشکل های مردمی را جایگاه حقوقی بخشد، در عمل حقوق فردی افراد جامعه را محدود می سازد. پذیرش مشارکت های مردمی، نیازمند قانونمند کردن آن است. بر همین اساس اخذ مجوز تاسیس، ثبت، چگونگی فعالیت، تامین نیازهای مالی از داخل و خارج، امتیازات مالیاتی و سایر امور سازمان های غیر دولتی باید در چهارچوب قوانین مشخص و صریح انجام شود. تا زمانی که خلاء قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. نمی‌توان به رشد و گسترش این قبیل تشکل ها خوشبین بود. قانون باید این مطلب را به رسمیت بشناسد که افراد، فارغ از دخالت دولت بتوانند به منظور اتخاذ اقدام جمعی، حول محور منافع مشترک،  برداشت های همگونی که در باب مصلحت عامه دارند را با یکدیگر پیوند نمایند.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

سازمانهای مردم نهاد

هنجارهای زیست محیطی

سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران

 

 

 

«فهرست مطالب»

مقدمه 5

 

قسمت اول ) نقش موجود سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران13

 

فصل اول ) مبانی وحقوق حاکم بر شکل گیری و ثبت سازمان های غیر دولتی14

بخش اول) مبانی وحقوق حاکم برایجاد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی14

پاراگراف اول) مبانی حقوقی ناظر برشکل گیری سازمان های غیردولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران15

پاراگراف دوم ) جایگاه سازمان های غیردولتی زیست محیطی درقانون برنامه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران16

پاراگراف سوم ) حقوق حاکم برمنابع مالی سازمان های غیردولتی زیست محیطی 30

بخش دوم ) مبانی وحقوق حاکم بر صدور پروانه و ثبت سازمان های غیردولتی 33

بخش سوم ) موانع ایجاد وفعالیت سازمان های غیردولتی زیست محیطی 39

 

فصل دوم ) نقش موجود سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 44

بخش اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی زیست محیطی45

پاراگراف اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی در جلب مشارکت های مردمی 46

پاراگراف دوم ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی درآموزش و اطلاع رسانی55

پاراگراف سوم ) سازمان های غیردولتی سنتی یاران توسعه ی روستایی63

پاراگراف چهارم ) نقش فعال سازمان های غیردولتی در ایجاد شبکه ی سازمان های غیردولتی زیست محیطی71

بخش دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 77

پاراگراف اول ) نقش منفعل سازمان های غیردولتی در شکل گیری واجرای قوانین ومقررات زیست محیطی 78

پاراگراف دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی درعرصه فعالیت های بین المللی 83

 

فصل سوم ) رابطه  دولت و سازمان های غیردولتی زیست محیطی  92         

بخش اول ) رابطه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی با دولت بعنوان همکار 97

بخش دوم ) رابطه سازمان های غیردولتی زیست محیطی با دولت بعنوان رقیب 104

 

قسمت دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران 115

 

فصل اول ) مبانی وحقوق مطلوب حاکم بر سازمان های غیردولتی زیست محیطی 115

بخش اول )  نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درنهادینه کردن مشارکت های مردمی 116

بخش دوم  ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در اطلاع رسانی همگانی 120

بخش سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایجاد توسعه پایدار 121

بخش چهارم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درآموزش مسایل زیست محیطی 122

 

فصل دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 123

بخش اول ) نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در عرصه ملی 123

پاراگراف اول ) نهادینه کردن مشارکت های مردمی وتوجه به حفظ وحمایت از محیط زیست در جامعه مدنی 124

پاراگراف دوم ) سازمان های غیر دولتی کارآمد درجهت حمایت وارتقاء هنجارهای زیست محیطی 133

بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در عرصه ی فعالیت های بین المللی 142

 

فصل سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ارتباط با حق دادخواهی 162

بخش اول ) جایگاه قانونی حق دادخواهی زیست محیطی در ایران 163

بخش دوم ) بررسی رویه قضایی ایران  در مواجهه با تخریب محیط زیست 185

 

نتیجه گیری : 195

منابع و مآخذ 200

 

 

 

* آپدیت سوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

  1.روشهای مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست 63 صفحه

  2.نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست 18 صفحه

  3.بررسی قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست در ایران 18 صفحه

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودنقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران

دانلود پایان نامه نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران

مشخصات فایل

تعداد صفحات	308
حجم	2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	محیط زیست

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست

نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و پشتیبانی از قواعد زیست محیطی در حقوق ایران

 

*قابل استفاده برای رشته حقوق و حقوق محیط زیست

 

 

 

* آپدیت سوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

  1.شیوه نامه جلب مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست 63 صفحه

  2.نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست 18 صفحه

  3.بررسی قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست در ایران 18 صفحه

 

 

 

چکیده:

سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران در دو دهه ی اخیر، فعالانه در جهت حمایت و ارتقاء بخشیدن به هنجارهای زیست محیطی، در تلاشند. عشق آنان به طبیعت ومحیط زیست، آن ها رابه سوی اهداف بلندشان هدایت می‌نماید. آنان نه به خاطرمادیات و منافع شخصی و یا موقعیت اجتماعی، بلکه فقط بخاطر حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی آن تلاش می‌کنند. هرچند تلاش آن ها دربعضی موارد، گاهاً ضعیف و یا کم اثر بوده است. اما در نوع خود کم نظیر می‌باشد.  زیرا در تمامی دنیا و از جمله کشورمان تنها چیزی که مورد توجه مردم نیست و آن را جاودانه و ابدی می‌دانند. آب، خاک، درخت، جنگل، هوا و غیره است.

 

 مردم هنوز به خطرات جدی که در کمین محیط زیست کشورمان می‌باشد، پی نبرده‌اند و به نقشی که می‌توانند در حمایت ازمحیط زیست ایفاء نمایند، آگاه نیستند. سازمان های غیردولتی زیست محیطی نقش بزرگی، در جهت آموزش، اطلاع رسانی، جلب مشارکت مردم وتوسعه روستایی دارند . آن ها با تشکیل شبکه‌های زیست محیطی می توانند، حرف خود را به مسئولین دولتی و ارگان های تصمیم‌گیری بهتر منعکس نمایند. لیکن در زمینه ی شکل گیری واجرای قوانین ومقرات هنوز در ابتدای راه هستند. همچنین در تلاشند در صحنه ی بین‌المللی برای حفظ وحمایت ازمحیط زیست ایران گام بردارند. اگر چه در عرصه بین‌المللی هنوز بسیار ضعیف و ناتوانند. اما تلاش آن ها در پیشبرد هدفشان قابل تحسین است. نقش موجودی که این سازمان ها در ایران ایفاء می‌نمایند. در قالب ابعاد مختلف قابل بررسی است. برای پی‌بردن به نقش موجود این سازمان ها به بررسی مبانی وحقوق حاکم برشکل‌گیری و ثبت آن ها و همچنین به شناخت رابطه ی آن ها با دولت نیازمندیم. هدفمان در این قسمت، پس از شناسایی مبانی وحقوق حاکم بر تشکیل و ثبت آن ها، شناخت نقشهایی است که آن ها در حال حاضر در جهت اهداف زیست محیطی خود ایفاء می‌نمایند. و برای درک بهتر مطلب، به ارتباط آن ها با دولت نیز در فصل جداگانه خواهیم پرداخت .

 

 از طریق تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، مشارکت در جامعه نهادینه می ‌شود. نبود قوانینی که تشکل های مردمی را جایگاه حقوقی بخشد، در عمل حقوق فردی افراد جامعه را محدود می سازد. پذیرش مشارکت های مردمی، نیازمند قانونمند کردن آن است. بر همین اساس اخذ مجوز تاسیس، ثبت، چگونگی فعالیت، تامین نیازهای مالی از داخل و خارج، امتیازات مالیاتی و سایر امور سازمان های غیر دولتی باید در چهارچوب قوانین مشخص و صریح انجام شود. تا زمانی که خلاء قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. نمی‌توان به رشد و گسترش این قبیل تشکل ها خوشبین بود. قانون باید این مطلب را به رسمیت بشناسد که افراد، فارغ از دخالت دولت بتوانند به منظور اتخاذ اقدام جمعی، حول محور منافع مشترک،  برداشت های همگونی که در باب مصلحت عامه دارند را با یکدیگر پیوند نمایند.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

سازمانهای مردم نهاد

هنجارهای زیست محیطی

سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران

 

 

 

«فهرست مطالب»

مقدمه 5

 

قسمت اول ) نقش موجود سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران13

 

فصل اول ) مبانی وحقوق حاکم بر شکل گیری و ثبت سازمان های غیر دولتی14

بخش اول) مبانی وحقوق حاکم برایجاد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی14

پاراگراف اول) مبانی حقوقی ناظر برشکل گیری سازمان های غیردولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران15

پاراگراف دوم ) جایگاه سازمان های غیردولتی زیست محیطی درقانون برنامه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران16

پاراگراف سوم ) حقوق حاکم برمنابع مالی سازمان های غیردولتی زیست محیطی 30

بخش دوم ) مبانی وحقوق حاکم بر صدور پروانه و ثبت سازمان های غیردولتی 33

بخش سوم ) موانع ایجاد وفعالیت سازمان های غیردولتی زیست محیطی 39

 

فصل دوم ) نقش موجود سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 44

بخش اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی زیست محیطی45

پاراگراف اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی در جلب مشارکت های مردمی 46

پاراگراف دوم ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی درآموزش و اطلاع رسانی55

پاراگراف سوم ) سازمان های غیردولتی سنتی یاران توسعه ی روستایی63

پاراگراف چهارم ) نقش فعال سازمان های غیردولتی در ایجاد شبکه ی سازمان های غیردولتی زیست محیطی71

بخش دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 77

پاراگراف اول ) نقش منفعل سازمان های غیردولتی در شکل گیری واجرای قوانین ومقررات زیست محیطی 78

پاراگراف دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی درعرصه فعالیت های بین المللی 83

 

فصل سوم ) رابطه  دولت و سازمان های غیردولتی زیست محیطی  92         

بخش اول ) رابطه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی با دولت بعنوان همکار 97

بخش دوم ) رابطه سازمان های غیردولتی زیست محیطی با دولت بعنوان رقیب 104

 

قسمت دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران 115

 

فصل اول ) مبانی وحقوق مطلوب حاکم بر سازمان های غیردولتی زیست محیطی 115

بخش اول )  نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درنهادینه کردن مشارکت های مردمی 116

بخش دوم  ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در اطلاع رسانی همگانی 120

بخش سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایجاد توسعه پایدار 121

بخش چهارم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درآموزش مسایل زیست محیطی 122

 

فصل دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 123

بخش اول ) نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در عرصه ملی 123

پاراگراف اول ) نهادینه کردن مشارکت های مردمی وتوجه به حفظ وحمایت از محیط زیست در جامعه مدنی 124

پاراگراف دوم ) سازمان های غیر دولتی کارآمد درجهت حمایت وارتقاء هنجارهای زیست محیطی 133

بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در عرصه ی فعالیت های بین المللی 142

 

فصل سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ارتباط با حق دادخواهی 162

بخش اول ) جایگاه قانونی حق دادخواهی زیست محیطی در ایران 163

بخش دوم ) بررسی رویه قضایی ایران  در مواجهه با تخریب محیط زیست 185

 

نتیجه گیری : 195

منابع و مآخذ 200

 

 

 

* آپدیت سوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

  1.روشهای مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست 63 صفحه

  2.نقش و مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه حقوق محیط زیست 18 صفحه

  3.بررسی قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست در ایران 18 صفحه

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودبررسی تطبیقی و مقارنه ای مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی و مقارنه ای مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	205
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی تطبیقی و مقارنه ای مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه

 

 

چکیده:

مسئولیت «غار» از مصادیق نوعی مسئولیت مدنی قهری است. مسئولیت «غار» در قانون ایران بطور صریح بیان نشده است اما، برخی حقوقدانان مسئولیت «غار» را تحت عنوان قاعدة «غرور» بحث کرده‌اند. فقیهان در مقام اثبات ضمان و مسئولیت «غار» به قاعدة «غرور» استناد کرده‌اند. قاعدة «غرور» از قواعد مسلم و مستقل قواعد فقهی است که برای اثبات مسئولیت «غار» بدان تمسک می‌شود بطوری که هر جا خدعه و غرور صدق کند در صورت احراز عناصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» و فقدان موانع استناد به آن، می‌توان به قاعدة «غرور» استناد کرد و غرامتهایی را که مغرور بواسطة خدعه و غرور «غار» متحمل شده است بر اساس قاعدة «غرور» قابل مطالبه است. 

 

عقلاء «غار» را در برابر مغرور جاهل به واقع مسؤول و ضامن می‌دانند و رجوع مغرور را به غار در غرامت‌ها، مذمت نمی‌کنند بعلاوه این بنای عقلاء بوسیلة عدم الردع از طرف شارع مورد تأیید وی قرار گرفته است. چه، عبارت «المغرور یرجع الی من غره» مؤید آنست. برای تحقق مسئولیت «غار» زمانی می‌توان به قاعدة «غرور» استناد کرد که شرایط ذیل جمع شود: ۱- عمل خدعه آمیز ۲- ورود ضرر ۳- رابطة سببیت میان عمل خدعه‌آمیز و اقدام مغرور ۴- علم غار و جهل مغرور ۵- عنصر فریب‌خوردگی ۶- عدم رضایت مغرور ۷- عدم اقدام مغرور علیه خود.

 

در این رساله نظرهای فقیهان امامیه دربارة مسئولیت «غاّر» - که تحت عنوان قاعدة «غرور» به آن پرداخته‌اند – بررسی و تحلیل شده است. و در نهایت از دستاوردهای این رساله بررسی مستقل مسئولیت «غاّر» تحت قاعدة «غرور» بوده است.در حقوق نیز از مصادیق مسئولیت مدنی به آن پرداخته شده و در ضمن آن مبانی نظری کلاسیک حقوق نیز مطرح شده است.

از دستاوردهای دیگر رساله بررسی وجوه افتراق یا اشتراک غرور با غرر و تدلیس می باشد که شناخت وجوه افتراق و اشتراک آنها، به ویژه، با تدلیس ضروری بنظر می‌آمد.در این رساله نوع حکم مستفاد از قاعدة «غرور» نیز پس از بررسی اقسام حکم، مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر دستاوردهای رساله، بررسی دو عنصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» بوده که در ذیل هر کدام شرایط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

 

این رساله با عنوان مسئولیت مدنی «غار» در فقه و حقوق موضوعه، از یک مقدمه و چکیده و در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به کلیات رساله پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می‌باشد در مبحث اول مسئولیت و اقسام آن را در فقه و حقوق و در مبحث دوم احکام و اقسام آن و در مبحث سوم تعریف و عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور و در مبحث چهارم به تفاوت غرور با غرر و تدلیس، پرداخته‌ایم.فصل دوم مدارک و مستندات مسئولیت «غاّر» در فقه و حقوق می‌باشد که در دو مبحث به آن پرداخته شده است که مبحث اول مستندات مسئولیت «غاّر» درفقه امامیه و مبحث دوم مستندات مسئولیت «غاّر» در حقوق ایران را شامل می‌شود.در فصل سوم به رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت «غاّر» پرداخته‌ایم. فصل سوم دارای دو مبحث می‌باشد که در مبحث اول نظرهای مختلف در رابطه با ارتباط مالک با غار و مغرور و در مبحث دوم مصادیق مسئولیت «غاّر» را بررسی کردیم.و در نهایت، نتایجی که نگارنده به آنها دست یافته است، بیان شده است.

 

 

کلمات کلیدی:

قاعده غرور

مسئولیت غار

مسئولیت مدنی غار

مسئولیت غار از نظر فقها شیعه

 

 

 

 

فهرست مطالب 

فصل اول:کلیات مسئولیت غار 2

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق: 4

- مفهوم مسئولیت : 4

- انواع مسئولیت در حقوق : 5

- مسئولیت اخلاقی: 5

- مسئولیت حقوقی یا قانونی: 5

- مسئولیت قانونی یا حقوقی: 6

- مسئولیت کیفری: 6

- مسئولیت مدنی‌ : 6

- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی: 8

- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی: 10

- اقسام مسئولیت مدنی: 11

قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری: 13

1- مبنای مسئولیت : 17

2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» : 19

3- اثبات تقصیر: 20

نتیجه: 21

- مسئولیت در فقه: 22

- معنای لغوی ضمان: 24

- معنای اصطلاحی ضمان: 24

اقسام ضمان در فقه: 25

1- ضمان عقدی: 25

2- ضمان قهری: 26

مبحث دوم: احکام: 26

- احکام : 27

- اقسام احکام: 28

- احکام عقلی و احکام شرعی: 28

- احکام تکلیفی : 29

- احکام وضعی:‌ 30

احکام امضائی و احکام تأسیسی : 30

- احکام امضائی : 30

- احکام تأسیس : 31

مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور : 31

- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن: 32

- مفهوم اصطلاحی غرور: 36

- نوع حکم مستفاد از غرور : 39

نتیجه: 42

- عناصر و ارکان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق: 42

- عناصر و ارکان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه: 42

- عناصر مادی مسئولیت غار : 43

1- عمل خدعه‌آمیز : 43

2- ورود ضرر و خسارت: 50

1- اصل ثمن: 59

ب) زیادت قیمت از اصل ثمن: 64

ج) منافی مستوفی : 66

د) منافع غیر مستوفی: 73

- حکم تلف جزء و وصف از میان رفته: 77

- زمان رجوع مغرور به «غار» : 80

3- رابطة سببیت: 84

- عناصر معنوی مسئولی غار: 90

1- علم : 91

2- قصد: 106

3- فریب خوردگی 111

- عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران: 115

حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح کرده اند که باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو کنیم 115

مفهوم ضرر در حقوق ایران: 116

انواع ضررمادی: 118

ب:ضرر معنوی : 119

-انواع ضرر معنوی 120

2- ارتکاب عمل نامشروع: 123

3- رابطه سببیت: 126

شرایط ضرر قابل مطالبه: 128

مبحث چهارم : تفاوت غرور با غررو تدلیس 133

تفاوت غرور با غرر: 135

غرر در اصطلاح: 135

- اثر غرر: 136

مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از: 137

تفاوت غرور با تدلیس: 139

- تدلیس در لغت: 140

- تدلیس در اصطلاح: 141

- اثر تدلیس: 150

 

فصل دوم: مدارک مسئولیت غار در فقه و حقوق: 154

اثبات مسئولیت غار از روی ادله‌های مختلف 155

کتاب: 155

2- سنت: 158

- روایات مخصوص باب بیع: 161

- روایات باب نکاح: 167

نتیجه: 179

اجماع: 185

عقل: 187

بنای عقلاء: 188

7-قاعده «تسبیب»: 194

3- نظریه‌های مختلط و واسطه: 207

الف: نظریه کار نامتعارف: 207

ب: نظریه «خطر» در برابر انتفاع: 208

- منابع غرور در قانون مدنی ایران: 211

 

فصل سوم: بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئوولیت غار. 218

مبحث اول: رابطه مالک با غار و مغرور: 218

مبحث دوم: مصادیقِ مسؤلیتِ «غـّار»: 222

گفتار اوّل: بیع: 222

گفتار دوّم: اجاره: 226

گفتار سوّم: عاریه: 232

گفتار چهارم: قرض: 233

گفتار پنجم: مضاربه: 234

گفتار ششم: مزارعه و مساقات: 236

گفتار هفتم: جعاله: 237

گفتار هشتم: هبه: 238

نتایج 244

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودمبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایران

هدف از این پایان نامه مبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	321
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم جزائی و جرم شناسی

مبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایران

 

 

چکیده:

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد.

 

 ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک  شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق.نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جزای نقدی

تعیین جزای نقدی

ضمانت اجرای جرائم

نحوه اجرا جزای نقدی

 

 

 

مقدمه

چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است. به نحوی که با نگاهی اجمالی به قوانین تازه تصویب، فزونی این کیفر بر سایر مجازاتها مشاهده می شود. با این وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بیان نداشته است. اگر چه مواردی در این خصوص به طور پراکنده در لابلای قوانین جزائی دیده می شود؛ اما این مقررات ابهام و اجمال حاکم بر این مجازات را از حیث اعمال و اجرای آن نمی زداید. جدای از قوانین، نویسندگان کتب حقوق جزائی  نیز یک یا چند صفحه را بیشتر اختصاص به این موضوع نداده اند. چند مقاله ای هم که در این خصوص راجع به پاره ای از مباحث آن انتشار یافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومی 1304 بوده است. از این میان رساله دکتری آقای بهروز تقی خانی که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ایران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغییر مکرر قوانین کیفری صیغه ای تاریخی به آن داده است. 

 

به هر حال، در سازمان دهی این تحقیق، مباحث به سه بخش تقسیم شده است:

بخش نخست تحت عنوان کلیات، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده  و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این نجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود. 

 

در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند.

 

اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکیل می دهد. این بخش که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است. سرانجام نتایج مهم حاصله و پیشنهادات در چند بند مطرح گردیده اند. 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

مقدمه 

 

بخش نخست: کلیات 

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی 

گفتار اول: تعریف جزای نقدی 

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی 

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی 

فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی 

گفتار اول: مزایای جزای نقدی 

گفتار دوم: معایب جزای نقدی 

گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی 

الف- کاربدل از جزای نقدی 

ب- رژیم روزهای جزای نقدی 

فصل سوم: اقسام جزای نقدی 

گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی 

الف- جزای نقدی ثابت 

ب- جزای نقدی ثابت 

گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی) 

تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی 

فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی 

گفتار اول: هدف کیفری 

گفتار دوم: هدف مالی 

گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی 

گفتار چهارم: اصل قانونی بودن 

گفتار پنجم: اصل شخصی بودن 

الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث 

ب- عدم پرداخت به صورت تضامن 

ج- عدم انتقال به ورثه 

د- مجازات اشخاص حقوقی 

گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی 

فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی 

گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه 

گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم 

گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه 

گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی 

گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی 

گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی 

 

بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی 

فصل اول:تشدید جزای نقدی 

گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی 

الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304 

ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311 

ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352 

د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370 

گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی 

الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304 

ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352 

ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی 

فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی

گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی 

الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی 

ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی 

گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی 

الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304 

ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352 

ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی 

د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی 

فصل سوم: تعلیق جزای نقدی 

فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی 

 

بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن 

فصل اول: اجرای جزای نقدی 

گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن 

الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی 

ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی 

1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار 

2-فرار محکوم علیه 

3-تقسیط جزای نقدی 

4-اجتماع حبس با جزای نقدی 

گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی 

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی 

گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی 

الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی 

ب- وصول به صورت تضامنی 

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث 

د- تقسیط جرای نقدی 

1- جواز و عدم جواز تقسیط 

2- مرجع اعطای تقسیط 

3- شرایط تقسیط 

4- عدول از تقسیط 

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن 

الف- بازداشت بدل از جزای نقدی

1- ماهیت بازداشت 

2- مدت بازداشت 

3- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی 

ب- شیوه های معافیت 

1- معافیت از بازداشت 

2- اعسار

فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم 

الف- در جرائم قابل گذشت 

ب-در جرائم غیرقابل گذشت 

گفتار دوم: جنون محکوم علیه 

گفتار سوم: فوت محکوم علیه 

گفتار چهارم: عفو

نتایج و پیشنهادات 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود بررسی حقوقی اشغال در اسناد بین‌المللی

هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل

مشخصات فایل

تعداد صفحات	230
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

بررسی حقوقی اشغال در اسناد بین‌المللی

 

 

چکیده

         به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شکل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت  اجرا می‌شود .   

     

          هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد . 

 

         هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق  مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد ‌و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت  کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

اشغال

سازمان ملل

اشغال نظامی

 

 

 

مقدمه

         از ابتدای تشکیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولت‌ها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاکمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده‌ و سرزمین‌های یکدیگر را مورد تجاوز قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یک جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و  مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند . 

         تا اواخر قرن 17 میلادی ،‌اشغال نظامی ، انتقال حکمیـّت را به نفع کشور اشغال‌کننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی که هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و کمبود آن نیز احساس نمی‌شد . 

 

         بنابراین در مورد سکنه مناطق اشغالی که پس‌از تصرف به‌طور خودکار ، اتباع دولت فاتح محسوب می‌شدند ، ‌قوانین و مقررات دولت فاتح نیز اجرا  می‌شد . اما  از  اوایل قرن هیجده میلادی دیدگاههای جدیدی در این خصوص به وجود آمد که بر اساس آن انضمام سرزمین اشغالی به دولت اشغال‌کننده را از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول می‌دانست . این نگرش جدید پایه‌گذار معاهداتی گردید که به تدریج در حال توسعه و تکامل است . این معاهدات شامل قواعد و مقرراتی است که بر سرزمین‌های اشغالی حاکم بوده ، حقوق و تکالیف ساکنین مناطق اشغالی و دول اشغال‌کننده را در بر دارد . 

         این تحقیق شامل دو بخش کلّی است که در بخش اول آن ابتدا کلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاکم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد . 

 

         در بخش دوم ضمن بیان مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌المللی ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخیر ، تأکید خواهد شد . 

         در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی کلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق که تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالکان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از کشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال کویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .

 

         همچنین در هرکدام از مباحث یا مصادیق ذکر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واکنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد . 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

مقدمه  .  

بخش اول  :بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل 

فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن .  

         مبحث  اول  : مفهوم اشغال   

                        تفاوت اشغال با تهاجم  .   

                        رابطه تجاوز با اشغال .   

         مبحث  دوم  : شرایط تحقق اشغال   

         مبحث  سوم  : انواع اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل   

                        گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه)  

                        گفتار  دوم :  اشغال نظامی ( خصمانه)   

         مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال  

                  

فصل دوم  :  منابع بین‌المللی  اشغال و عوامل مؤثر بر  وضع آن  

         مبحث اول : دیدگاه تاریخی  

         مبحث دوم :  منابع موجود  

                       گفتاراول  :  منابع فرعی  

                        گفتار دوم :  منابع اصلی  

                                  اولین منبع  _  عهدنامه  ژنو در خصوص حمایت از  مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ  

                                  دومین منبع  _  کنوانسیون مورخ     اکتبر   لاهه  

                                  سومین منبع  _  پیمان   آوریل   واشنگتن در  زمینه حفاظت از  بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری  و فرهنگی 

                                                            در  زمان جنگ     

                                  چهارمین منبع  _  کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب  آوریل  )  

                                  پنجمین  منبع  _   کنفرانس   صلح  ورسای   

             ششمین منبع  _  عهد نامه بین‌المللی مورخ    دسامبر   مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا  ژنوسید  

                                  هفتمین منبع  _  کنوانسیونهای چهارگانه ژنو  مصوب    اوت  (مهمترین منابع)  

                                                        کنوانسیون  چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ  

                                               باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  «  مقررات عمومی کنوانسیون »  

                                               باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »   

                                               باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  «   وضع  اشخاص  مورد  حمایت و  معامله  با  آنان »    

                             اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  )  

                                            ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو    

                                  هشتمین منبع  _  پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن   به کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو  

 

فصل سوم  : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی   

         مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی   

                        گفتار  اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال  

                        گفتار  دوم  : تصمیمات قضائی   

                        گفتار  سوم : رویه بین المللی کشورها در  زمینه اشغال  

                        گفتار چهارم  : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی  

مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در  اراضی اشغالی  

                        گفتار   اول  : صلاحیت قانونگذاری  

                        گفتار   دوم  : صلاحیت قضائی  

                                  الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی    

                                  ب  ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت    

                                  ج  ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )    

                        گفتار  سوم  : صلاحیت اداری  

                        گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی  

         مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی  

                        گفتار  اول  : اثر حقوقی اشغال بر اموال  

                                   - -  اموال دولتی ( عمومی )  

                                   - -  اموال غیردولتی ( خصوصی )   

                        گفتار  دوم  : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل   

                                  --  حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده   

                                   -- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی   

 

فصل چهارم  :  نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی 

**************

بخش دوم :تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از  اشغال نظامی  در سطح بین‌الملل

فصل اول  : بررسی  وضعیت جنگ واشغال در  دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه  حقوق بین‌الملل 

         مبحث اول : جنگ جهانی اول  

         مبحث دوم : جنگ جهانی دوم  

         مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا  ..  

 

فصل  دوم  : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر . .  

 

         مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف  اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی .  

                        گفتار اول : اهمیت استراتژیک افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این کشور .  

                                   - -  اهمیت استراتژیک افغانستان   

                                  --‌  علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این کشور 

                        گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی   

                                   وضعیت حاکمیت افغانستان در زمان اشغال .  

         مبحث دوم : بحران بالکان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از  دیدگاه حقوق بین‌الملل .  

                        گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموکراتیک فدرال یوگسلاوی .  

                        گفتار دوم  :  واکنش  جامعة بین‌المللی و عملکرد  سازمان ‌ ملل‌ متحد  در  زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین .  

         مبحث  سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاک ایران . 

                        گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران . 

                        گفتار دوم : عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد .  

                        گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران .  

         مبحث چهارم  : اشغال کویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل .  

                        گفتار اول :  علل تاریخی و زمینه‌های اشغال کویت توسط عراق .  

                        گفتار دوم : اصل حاکمیت دولت و اشغال کویت . 

                        گفتار سوم : ارزیابی عملکرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی کشورها در قبال بحران خلیج فارس .  

                        گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی کویت توسط عراق .  

         مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل .  

                        گفتار اول : حادثه  سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریکا و متحدانش در ناتو به افغانستان .  

                        گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریکا به افغانستان . 

                        گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو .  

         مبحث ششم  : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش .  

                        گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریکا و متحدانش به عراق   

                        گفتار دوم  : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس   

                        گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر اشغال نظامی در عراق .  

                                  ‌_‌_ اشغال عراق و نقض حاکمیت قانونی . 

                                  _‌ _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی .  

                                  _‌_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شکنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها .  

                                  _‌_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سرکوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران .  

                                  _‌ _‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی .  

                                  _‌_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن .  

                                  -- حمله به افراد غیرنظامی به  بهانه نظامی بودن .  

 

فصل سوم   :   نتیجه‌گیری کلی   

                     منابع و مأخذ   

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودمسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه ایران

هدف از این پایان نامه مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	254
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

مسئولیت مدنی غار در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

 

چکیده:

مسئولیت «غار» از مصادیق نوعی مسئولیت مدنی قهری است. مسئولیت «غار» در قانون ایران بطور صریح بیان نشده است اما، برخی حقوقدانان مسئولیت «غار» را تحت عنوان قاعدة «غرور» بحث کرده‌اند. فقیهان در مقام اثبات ضمان و مسئولیت «غار» به قاعدة «غرور» استناد کرده‌اند. قاعدة «غرور» از قواعد مسلم و مستقل قواعد فقهی است که برای اثبات مسئولیت «غار» بدان تمسک می‌شود بطوری که هر جا خدعه و غرور صدق کند در صورت احراز عناصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» و فقدان موانع استناد به آن، می‌توان به قاعدة «غرور» استناد کرد و غرامتهایی را که مغرور بواسطة خدعه و غرور «غار» متحمل شده است بر اساس قاعدة «غرور» قابل مطالبه است. 

 

عقلاء «غار» را در برابر مغرور جاهل به واقع مسؤول و ضامن می‌دانند و رجوع مغرور را به غار در غرامت‌ها، مذمت نمی‌کنند بعلاوه این بنای عقلاء بوسیلة عدم الردع از طرف شارع مورد تأیید وی قرار گرفته است. چه، عبارت «المغرور یرجع الی من غره» مؤید آنست. برای تحقق مسئولیت «غار» زمانی می‌توان به قاعدة «غرور» استناد کرد که شرایط ذیل جمع شود: ۱- عمل خدعه آمیز ۲- ورود ضرر ۳- رابطة سببیت میان عمل خدعه‌آمیز و اقدام مغرور ۴- علم غار و جهل مغرور ۵- عنصر فریب‌خوردگی ۶- عدم رضایت مغرور ۷- عدم اقدام مغرور علیه خود.

 

در این رساله نظرهای فقیهان امامیه دربارة مسئولیت «غاّر» - که تحت عنوان قاعدة «غرور» به آن پرداخته‌اند – بررسی و تحلیل شده است. و در نهایت از دستاوردهای این رساله بررسی مستقل مسئولیت «غاّر» تحت قاعدة «غرور» بوده است.در حقوق نیز از مصادیق مسئولیت مدنی به آن پرداخته شده و در ضمن آن مبانی نظری کلاسیک حقوق نیز مطرح شده است.

از دستاوردهای دیگر رساله بررسی وجوه افتراق یا اشتراک غرور با غرر و تدلیس می باشد که شناخت وجوه افتراق و اشتراک آنها، به ویژه، با تدلیس ضروری بنظر می‌آمد.در این رساله نوع حکم مستفاد از قاعدة «غرور» نیز پس از بررسی اقسام حکم، مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر دستاوردهای رساله، بررسی دو عنصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» بوده که در ذیل هر کدام شرایط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

 

این رساله با عنوان مسئولیت مدنی «غار» در فقه و حقوق موضوعه، از یک مقدمه و چکیده و در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به کلیات رساله پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می‌باشد در مبحث اول مسئولیت و اقسام آن را در فقه و حقوق و در مبحث دوم احکام و اقسام آن و در مبحث سوم تعریف و عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور و در مبحث چهارم به تفاوت غرور با غرر و تدلیس، پرداخته‌ایم.فصل دوم مدارک و مستندات مسئولیت «غاّر» در فقه و حقوق می‌باشد که در دو مبحث به آن پرداخته شده است که مبحث اول مستندات مسئولیت «غاّر» درفقه امامیه و مبحث دوم مستندات مسئولیت «غاّر» در حقوق ایران را شامل می‌شود.در فصل سوم به رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت «غاّر» پرداخته‌ایم. فصل سوم دارای دو مبحث می‌باشد که در مبحث اول نظرهای مختلف در رابطه با ارتباط مالک با غار و مغرور و در مبحث دوم مصادیق مسئولیت «غاّر» را بررسی کردیم.و در نهایت، نتایجی که نگارنده به آنها دست یافته است، بیان شده است.

 

 

کلمات کلیدی:

قاعده ید

عقد ضمان

قاعده غرور

مسئولیت غار

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی غار

فقه و حقوق موضوعه ایران

 

 

 

 

فهرست مطالب 

فصل اول:کلیات مسئولیت غار 2

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق: 4

- مفهوم مسئولیت : 4

- انواع مسئولیت در حقوق : 5

- مسئولیت اخلاقی: 5

- مسئولیت حقوقی یا قانونی: 5

- مسئولیت قانونی یا حقوقی: 6

- مسئولیت کیفری: 6

- مسئولیت مدنی‌ : 6

- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی: 8

- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی: 10

- اقسام مسئولیت مدنی: 11

قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری: 13

1- مبنای مسئولیت : 17

2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» : 19

3- اثبات تقصیر: 20

نتیجه: 21

- مسئولیت در فقه: 22

- معنای لغوی ضمان: 24

- معنای اصطلاحی ضمان: 24

اقسام ضمان در فقه: 25

1- ضمان عقدی: 25

2- ضمان قهری: 26

مبحث دوم: احکام: 26

- احکام : 27

- اقسام احکام: 28

- احکام عقلی و احکام شرعی: 28

- احکام تکلیفی : 29

- احکام وضعی:‌ 30

احکام امضائی و احکام تأسیسی : 30

- احکام امضائی : 30

- احکام تأسیس : 31

مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور : 31

- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن: 32

- مفهوم اصطلاحی غرور: 36

- نوع حکم مستفاد از غرور : 39

نتیجه: 42

- عناصر و ارکان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق: 42

- عناصر و ارکان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه: 42

- عناصر مادی مسئولیت غار : 43

1- عمل خدعه‌آمیز : 43

2- ورود ضرر و خسارت: 50

1- اصل ثمن: 59

ب) زیادت قیمت از اصل ثمن: 64

ج) منافی مستوفی : 66

د) منافع غیر مستوفی: 73

- حکم تلف جزء و وصف از میان رفته: 77

- زمان رجوع مغرور به «غار» : 80

3- رابطة سببیت: 84

- عناصر معنوی مسئولی غار: 90

1- علم : 91

2- قصد: 106

3- فریب خوردگی 111

- عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران: 115

حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح کرده اند که باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو کنیم 115

مفهوم ضرر در حقوق ایران: 116

انواع ضررمادی: 118

ب:ضرر معنوی : 119

-انواع ضرر معنوی 120

2- ارتکاب عمل نامشروع: 123

3- رابطه سببیت: 126

شرایط ضرر قابل مطالبه: 128

مبحث چهارم : تفاوت غرور با غررو تدلیس 133

تفاوت غرور با غرر: 135

غرر در اصطلاح: 135

- اثر غرر: 136

مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از: 137

تفاوت غرور با تدلیس: 139

- تدلیس در لغت: 140

- تدلیس در اصطلاح: 141

- اثر تدلیس: 150

 

فصل دوم: مدارک مسئولیت غار در فقه و حقوق: 154

اثبات مسئولیت غار از روی ادله‌های مختلف 155

کتاب: 155

2- سنت: 158

- روایات مخصوص باب بیع: 161

- روایات باب نکاح: 167

نتیجه: 179

اجماع: 185

عقل: 187

بنای عقلاء: 188

7-قاعده «تسبیب»: 194

3- نظریه‌های مختلط و واسطه: 207

الف: نظریه کار نامتعارف: 207

ب: نظریه «خطر» در برابر انتفاع: 208

- منابع غرور در قانون مدنی ایران: 211

 

فصل سوم: بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئوولیت غار. 218

مبحث اول: رابطه مالک با غار و مغرور: 218

مبحث دوم: مصادیقِ مسؤلیتِ «غـّار»: 222

گفتار اوّل: بیع: 222

گفتار دوّم: اجاره: 226

گفتار سوّم: عاریه: 232

گفتار چهارم: قرض: 233

گفتار پنجم: مضاربه: 234

گفتار ششم: مزارعه و مساقات: 236

گفتار هفتم: جعاله: 237

گفتار هشتم: هبه: 238

نتایجی که نگارنده در این رساله به دست آورد، عبارتند از: 244

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودبررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن است که بصورت کامل و جامع موردنظر قرار گرفته است

مشخصات فایل

تعداد صفحات	285
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن

 

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد.

 

 اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا  پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره  ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.

 

بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.  فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

 

 

 

کلمات کلیدی:

تنزیل

ماهیت دین

تبیین مالیت دین

 

 

 

 

طرح پایان نامه  «پلان»

این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.

 

  پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

 

  در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

 

  در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه: 4

«سابقه علمی» 8

«مراحل و روش تحقیق» 9

طرح پایان نامه  «پلان» 9

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف 12

فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن 12

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین 13

گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین 13

گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین 15

گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین 16

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین 18

گفتار اول: تعریف لغوی دین 18

«بعته بدینه‌ای بتأخیر» 19

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها 19

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام 19

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه 21

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان 22

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی 25

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 27

بند سوم: تفاوت در منشأ دین 27

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین 27

گفتار پنجم: خصائص  و ویژگی‌های دین 28

گفتار اول: التزام 29

بند اول: تعریف لغوی التزام 29

بند دوم: تعریف فقهی التزام 30

بند سوم: تعریف حقوقی التزام 30

بند چهارم: رابطه دین و التزام 32

گفتار دوم: تعهد 32

بند اول: تعریف لغوی تعهد 32

بند دوم: تعریف فقهی تعهد 33

بند سوم: تعریف حقوقی تعهد 33

بند چهارم: رابطه تعهد و دین 35

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه 36

گفتار اول: معنای لغوی ذمه 36

گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه 37

گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه 41

گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی‌گیرد 43

گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه 44

 

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین 46

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله 46

مبحث اول شناخت عقد بیع 46

گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع 47

بند اول: تعریف لغوی بیع 47

بند دوم: تعریف بیع در قرآن 48

بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن 49

بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها 60

بند پنجم :تعریف انتخابی بیع 69

گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع 74

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله 80

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد. 81

گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن 85

گفتار سوم: منفعت عقلایی دین 86

گفتار چهارم: مشروع بودن دین 87

فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 87

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین 88

گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست. 88

گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است. 93

گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است. 96

گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. 97

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر 103

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف 103

گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن 107

گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب 110

گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله 114

 

بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 118

فصل اول : بررسی فقهی فروش دین 118

مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 118

گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 119

بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 120

بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 121

بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 121

بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 123

مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 124

گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 124

گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 133

بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 134

بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 136

بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 138

مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 142

بند اول : تعریف لغوی ربا 142

بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 143

1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 144

2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 144

3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 145

4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 145

5- تعریف ربا در مذهب امامیه 146

بند سوم انواع ربا : 147

1- ربای قرضی : 147

2- ربای معاملی 149

گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 151

بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 151

1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 156

بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 158

1- ملاک اتحاد در جنس 159

الف- اتحاد در مبدأ 159

مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 167

مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 169

گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 170

گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 173

مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 175

گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 179

گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 182

گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 183

گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 185

گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 187

بند اول : مفهوم لغوی 187

بند دوم : مفهوم اصطلاحی 188

بند اول : نکات راجع به بیع سلف 189

بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 190

مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 196

 

بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 200

فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 203

مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین 203

گفتار اول : تعریف تنزیل 203

بند اول : تعریف لغوی 203

بند دوم : تعریف اصطلاحی : 203

گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین 204

مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول 207

گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف  پول و بررسی مالیت آن 207

بند اول : ریشه لغوی پول 207

بند دوم : تعریف پول 210

بند سوم:  بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال 212

گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری 213

بند اول : ملاک مالیت پول  اعتبار دولتها است 214

بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است. 220

گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول 223

بند اول :  قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند. 225

بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه) 232

مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل 248

مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل 252

فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران 256

مبحث اول : مستند قانونی تنزیل 256

نتیجه 263

منابع و مأخذ 270

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود